البحرين تعتزم تنفيذ مشروعات بقيمة 89 مليار دولار في 14 عاما




ذكرت نشرة فصلية صدرت عن مجلس التنمية الاقتصادية، وهو المعني برسم السياسات الاقتصادية في المملكة، أن المشروعات التي يتم تنفيذها أو هي في طريقها للتنفيذ تبلغ 130 مشروعاً، مجموع الاستثمارات فيها تصل إلى 89 مليار دولار.

وأوضحت النشرة أن رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030 "تركز على تحويل البحرين من اقتصاد مبني على ثروة النفط إلى اقتصاد منتج ومنافس دولي، مدفوعاً بالقطاع الخاص".

وبينت أن الحصر الأولي "وجد بأن نحو 130 مشروعاً، بعضها يعتمد على مصادر التمويل أو الموافقة القانونية لكي يتم تنفيذها، باستثمارات تزيد على 89 مليار دولار، وهي إما تحت التنفيذ أو مخطط لإقامتها".

وأضافت «خلال 14 سنة المقبلة، فإن هذه المشروعات، إذا مضت قدماً بالحجم المخطط لها نفسه، فإنها ستضيف 40 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام 2010».

وتطرقت النشرة إلى المشروعات الصناعية، فأوضحت أن المشروعات المخطط لها مستقبلا في المملكة تصل قيمة الاستثمارات فيها أكثر من 29 مليار دولار، وأن المشروع الذي يقف على رأس القائمة هو استكشاف النفط والغاز التي تقوم به شركة «تطوي» في حقل البحرين؛ إذ تبلغ تكاليف حفر 360 بئراً نفطية جديدة وتطوير الآبار الموجودة حالياً نحو 15 مليار دولار.

وبينت أن شركة نفط البحرين (بابكو)، التي تبلغ طاقتها الحالية 267 ألف برميل يومياً، تعتزم زيادة طاقتها بنسبة 1.6 مرة من خلال بناء مصانع جديدة وتطوير التسهيلات الحالية، وتبدأ الإنتاج بحلول العام 2018.

وعرّج التقرير على شركة المونيوم البحرين (ألبا)، فأوضح أن خط الإنتاج السادس المقترح يتوقع أن يزيد الطاقة الإنتاجية الكلية للشركة بنسبة 45 في المئة، وأنه «وفقا للخطة فإن بناء خط الإنتاج السادس سيبدأ في 2013».

وتنتج "ألبا" في الوقت الحاضر نحو 860 ألف طن في السنة، وهي مملوكة بنسبة 79 في المئة إلى الحكومة البحرينية، و21 في المئة إلى شركة البتروكيماويات العملاقة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).


وينتظر ان توظف هذه المشروعات 2000 عامل بحريني بحيث تبلغ رواتبهم بين 700 دينار بحريني و 1500 دينار. وعندما تكتمل هذه المشروعات فإنها ستزيد مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 في المئة من 16 في المئة الآن.

ونقل موقع " غولف برس " عن النشرة ان المشروعات السكنية والتجارية فأوضحت أن هناك نحو 50 مشروعاً سكنياً إما يجري تنفيذها أو مخطط لها في البحرين، يقوم بتطويرها القطاع الخاص والقطاع العام، وتمثل نحو 11 في المئة من مساحة البحرين "وأن القطاع الخاص يخطط إلى تنفيذ40 في المئة من هذه المشروعات، في حين أن حصة الحكومة تبلغ 60 في المئة".

وأضافت "نحو 20 في المئة من المشاريع السكنية الراقية والفلل سيتم تشييدها في مختلف المناطق، ومجموع كلفتها تقدر بنحو 10 مليارات دولار». ومن ضمن هذه المشروعات درة البحرين، وجزيرة ريف وجزر أمواج ورفاع فيوز".

وذكرت النشرة أن الحكومة تعتزم البدء في بناء 30 مشروعاً سكنياً في محافظات البحرين، يبلغ مجموع الوحدات فيها بين 22 إلى 23 ألف وحدة، والتي سيتم تشييدها على فترات حتى العام 2025.

أما بالنسبة إلى مشروعات البنية التحتية المستقبلية، فقد أفادت النشرة أن كلفتها تبلغ نحو 27.5 مليار دولار، من ضمنها حصة البحرين في الشبكة الكهربائية الموحدة لدول الخليج العربية، وشبكة السكك الحديد التي ستربط دول الخليج الست، وتبلغ كلفتها نحو 25 مليار دولار.

وأضافت "سيتم تأسيس سلطة مستقلة لإدارة المشروع البالغ كلفته مليارات الدولارات، والذي يتوقع أن يوفر 40 ألف وظيفة في دول الخليج العربية. تبلغ حصة البحرين 4.4 مليارات دولار".